روز آربیتراژی در بازار ارز
دنیای اقتصاد: روز گذشته بازار ارز به دلیل «آربیتراژ در بازار»، با افزایش تقاضا مواجه بود. در ابتدای دیروز نرخ برابری دلار به درهم در بازار داخل در مقایسه با نسبت جهانی آن در سطح پایین‌تری قرار داشت و این موضوع باعث شده بود که ارزش نسبی دلار کاهش یابد، در نتیجه بازار با افزایش تقاضا برای دلار مواجه شده بود که به رشد بهای آن دامن زد. در ادبیات مالی، خرید و فروش همزمان یک دارایی مشخص به منظور کسب سود را آبیتراژ می‌گویند که کسب سود به‌دلیل اختلاف قیمت دو بازار صورت می‌گیرد.
نرخ رسمی دلار ۲۷۰۷ تومان شد
آربیتراژ در استانبول
گروه بازار پول: دیروز فضای بازار تحت‌تاثیر تفاوت نرخ برابری دلار و درهم در بازارداخلی و بازار جهانی قرارداشت. در ابتدای دیروز، نسبت دلار به درهم در بازار داخل کمتر از نسبت آن در بازارهای جهانی بود و برخی از فعالان سعی داشتند با استفاده از تفاوت نسبت، کسب سود کنند.
به بیان دیگر، کاهش نسبت دلار به درهم در بازار داخل نسبت به بازارهای کشور همسایه باعث شد که بهای دلار نسبت به بازار کشور همسایه ارزان تر باشد، به همین دلیل، تقاضا برای تهیه دلار در بازار داخل افزایش یافت و با توجه به عرضه محدود دلار تا قیمت ۳۶۰۰،تومان بالا رفت، اما با ورود صرافی بانک‌ها و افزایش مقدار عرضه بهای شاخص بازار ارز تاحدودی کاهش پیدا کرد.
لمس ۳۶۰۰ تومان
دیروز فضای بازار از لحاظ قیمت به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم شد. در حالی که تا ساعت ۱۲ ظهر قیمت در مسیر افزایشی قرار داشت، با ورود صرافی بانک‌ها بهای دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت. دیروز دلار معاملات خود را با قیمت ۳۵۶۵ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۵ تومانی نسبت به روز قبل داشت. با وجود این رشد، قیمت دلار در ادامه بازار به سرعت افزایش بیشتری پیدا کرد و با چند نوسان افزایشی تا ساعت ۱۲ ظهر بهای این ارز تا ۳۶۰۰ تومان بالا رفت. با رسیدن دلار به این سطح قیمتی احتیاط بین بازیگران غیررسمی بازار بالا رفت و حجم معاملات کم شد. پس از این فعل‌وانفعالات تا ساعت یک بعدازظهر قیمت بدون تغییر در همین سطح باقی ماند. از ساعت یک بعدازظهر برخی از صرافی‌های بانک‌ها وارد بازار شدند و با فروش ارز خود تاحدودی زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کردند و تا ساعت ۳ بعدازظهر قیمت به ۳۵۷۵تومان رسید. رقمی که ۲۵ تومان بالاتر از قیمت آخرین روز کاری بازار بود.
زیر پوست بازار ارز
گروهی از فعالان بازار خروج دلار از بازارهای داخلی، افزایش تقاضا پس از پایان تعطیلات و شایعات پیرامون افزایش بیشتر نرخ ارز را از عوامل بالا رفتن نرخ دلار عنوان کردند.
به گفته آنها در چند روز اخیر نرخ فروش درهم امارات نقش مهمی در نرخ دلار بازار داخلی داشته است. دیروز در ساعات ابتدایی روز نرخ درهم امارات ۹۸۰ تومان و نرخ دلار در بازار داخلی ۳۵۶۰ تومان بود. تقسیم این دو نرخ نشان دهنده این است که روز گذشته نرخ برابری دلار به درهم در بازارهای داخلی ۶۳/۳ بود. این در حالی است که نرخ برابری دلار به درهم در بازارهای جهانی ۶۷/۳ است. برخی از بازیگران ارزی با احتساب این تفاوت قیمتی سعی کردند با تبدیل ارزها به یکدیگر از تفاوت قیمتی دو بازار استفاده کنند به این ترتیب در ابتدای بازار صبح آربیتراژ قیمتی رخ داد. آربیتراژ در علم اقتصاد به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است.
در بازار روز چهارشنبه قیمت دلار در بازارهای داخلی ارزان‌تر از بازار دبی بود. این عامل موجب شد که تقاضا برای دلار در بازارهای داخلی افزایش یابد و قیمت دلار به سطح ۳۶۰۰ تومان برسد. اما گروهی دیگر افزایش نرخ ارز را مرتبط با تحرکات بازیگران غیررسمی بازار می‌دانند. به گفته آنها در ساعات پایانی روز سه‌شنبه در حالی‌که اکثر مراکز رسمی فروش به دلیل تعطیلات رسمی بسته بود، برخی از بازیگران با انجام معاملات محدود و بالاتر از نرخ بازار موجب افزایش بهای دلار شدند؛ به‌طوری‌که قیمت در بازار روز چهارشنبه با قیمت آنها (۳۵۶۵ تومان) آغاز شد.
افزایش ۱۴تومانی طی ۱۰ روز
در پنجمین روز هفته جاری بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را ۲۷ هزار و ۷۰۷ ریال اعلام کرد که افزایشی ۳۱ ریالی نسبت به روز دوشنبه داشت. با این رشد نرخ دلار مبادله‌ای طی ۱۰ روز گذشته حدود ۱۴تومان بالا رفته و از ۲۶۹۳ تومان به ۲۷۰۷ تومان رسیده است. پس ازپایان مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت و شکاف بین نرخ دلار بازار و نرخ رسمی دلار زیاد شد. بهای دلار پس از پایان مذاکرات هسته ای در حدود ۳۰۰ تومان بالاتر رفت و در همین بازه زمانی نرخ رسمی دلار تنها ۲۵ تومان افزایش یافت. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی طی ۱۰ روز گذشته با سرعت بخشیدن به روند تعدیل نرخ رسمی قصد دارد فاصله بین این دو نرخ را کاهش دهد.
هم‌سویی سکه با اونس
دیروز با وجود افزایش قیمتی دلار و لمس سطح ۳۶۰۰ تومان، قیمت سکه در بازارهای داخلی افزایش نیافت. در پنجمین روز هفته هر سکه بهار آزادی به بهای ۹۹۴ هزار تومان معامله شد که کاهشی یک هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری بازار داشت. عامل اصلی افت جزئی سکه با وجود افزایش دلار ریزش بهای اونس به زیر ۱۱۸۰ دلار بود. بخش دیگری از کاهش قیمت سکه به حباب مثبت قیمتی این فلز بر می‌گشت درحالی که روزهای قبل حباب قیمتی سکه مثبت بود، با کاهش قیمتی روز قبل حباب این فلز گرانبها تخلیه شد.
مانیفست رسمی برای دلار
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از راهبرد اصلی خود در قبال بازار ارز رونمایی و از عملکرد سیاست‌گذار ارزی در مدیریت بازار در ۱۵ ماه اخیر دفاع کرد. این بیانیه که در واکنش به برخی از گزارش‌ها و اظهارات انتقادی اخیر علیه سیاست‌های بانک مرکزی منتشر شده، برای نخستین بار و با صراحت، مهمترین راهبرد بانک مرکزی در قبال بازار ارز را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبول، حول روند قیمتی مورد حمايت متغيرهاي بنيادين» عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی با هدف «حفظ ثبات بازار»، سیاست «مدیریت موثر نوسانات با ابزارهای اصولی» را در دستور کار خود قرار داده است و برای این سیاست، دو متغیر مهم یعنی «سطح مناسب برای نرخ» و «محدوده تغییرات قابل قبول برای نوسان ارزی» را مشخص کرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک مرکزی در تعیین نرخ تعادلی و مناسب برای ارز، به عوامل «بنیادین» توجه دارد که یکی از مهمترین آنها «تفاوت تورم داخل و خارج» عنوان شده است؛ یعنی افزایش تدریجی نرخ ارز در صورت تداوم تورم. این بیانیه با دفاع از مصاحبه‌های ارزی مسوولان بانک مرکزی، این اقدامات را در راستای «افزایش شفافیت بازار» و برای خنثی کردن «رفتارهای هیجانی در عرضه و تقاضای ارز» تحلیل کرده است.
ملاحظات سیاست‌گذار ارزی برای مدیریت نوسانات بازار منتشر شد
مانیفست ارزی بانک مرکزی
گروه بازار پول: بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه و با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از راهبرد اصلی خود در قبال بازار ارز رونمایی کرد و عملکرد سیاست‌گذار ارزی در مدیریت بازار ارز در ۱۵ ماه اخیر را قابل دفاع خواند.
این بیانیه ۱۰ بندی که به‌نظر می‌رسد در واکنش به برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات انتقادی اخیر برخی از نمایندگان مجلس منتشر شده، برای نخستین بار و به‌صورت صریح و شفاف، مهمترین راهبرد بانک مرکزی در قبال بازار ارز را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولي حول روند قیمتی مورد حمايت متغيرهاي بنيادين» عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی با هدف «حفظ ثبات بازار»، سیاست «مدیریت موثر نوسانات با ابزارهای اصولی» را در دستور کار خود قرار داده و برای این سیاست، دو متغیر مهم یعنی «سطح مناسب برای نرخ» و «محدوده تغییراتی قابل قبول برای نوسان ارزی» را مشخص کرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک مرکزی در تعیین نرخ تعادلی و مناسب برای ارز، به عوامل «بنیادین» توجه دارد که یکی از مهمترین موارد از این عوامل بنیادین، «تفاوت تورم داخل و خارج» است، یعنی افزایش تدریجی نرخ ارز در صورت تداوم تورم. این بیانیه با دفاع از مصاحبه‌های ارزی مسوولان بانک مرکزی، این اقدامات را در راستای «افزایش شفافیت بازار» برای خنثی کردن «رفتارهای هیجانی در عرضه و تقاضای ارز» تحلیل کرده است.
در بند نخست این بیانیه، با اشاره به اینکه «بازار ارز در ایران متاثر از انتظارات است و حساسیت زیادی روی آن وجود دارد»، بر ضرورت ایجاد «شفافیت نسبت به تحولات بازار و نرخ ارز»، به‌عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تاکید شده است:
۱- معمولا روساي کل بانک‌هاي مرکزي تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي‌کنند. بانک مرکزي ج.ا. ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رئيس‌کل آن درخصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي‌کند. بديهي است در حال حاضر درخصوص بازار ارز ايران که متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال‌هاي اخير (و در حقيقت پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) از اهميت ويژه‌اي براي افکار عمومي و فعالان اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يکي از وظايف نهادهاي متولي و سياست‌گذار، ايجاد شفافيت درخصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و کنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روش‌هاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود ـ فعالان اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. مصاحبه‌هاي مورد اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي نيز در همين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسووليت قانوني اين بانک در قبال بازار ارز، اطلاع‌رساني و مصاحبه رئيس‌کل اين بانک درخصوص تحولات اين بازار کاملا طبيعي و در برخي موارد ضروري است.
بانک مرکزی در بند دوم از مانیفست ارزی خود تاکید می‌کند که بانک مرکزی هدف «کاستن از دامن نوسانات ارزی» را دنبال می‌کند، چه این نوسانات کاهشی باشد و چه افزایشی:
۲- يادآور مي‌شود يکي از بزرگ‌ترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌هاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است، نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفا منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد، مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که نوسان‌هاي لحظه‌اي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شکل‌گيري حملات سفته‌بازانه و خريد و فروش‌هاي گروهي در بازار مي‌شود و علاوه‌بر ايجاد تعلل و سکون در سرمايه‌گذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي مي‌گذارد. اتفاقا در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. يکي از اهداف مصاحبه‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي در حوزه ارز، حذف زمينه‌هاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريان‌سازان در آن است.
سومین بند از بیانیه ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر «اثرات تورمی نوسانات ارزی»، توضیح می‌دهد که بانک مرکزی هدف خود را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولي حول روند قیمتی مورد حمايت متغيرهاي بنيادين» تعریف کرده است:
۳- پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر درخصوص تعاملات بينالمللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل‌توجه بازار ارز شده و به‌صورت عامل جذب‌کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌هاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمت‌ها و عملکرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است. اين در حالي است که بانک مرکزي به‌عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياست‌گذار ارزي، اهتمام بسيار جدي نسبت به کاهش تلاطم‌هاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولي حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع‌رساني بانک مرکزي در زمينه بازار ارز نيز مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است.
در چهارمین بند از این بیانیه، توضیحاتی درخصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع هیجانی و حساس بازار مثل «کاهش نرخ ارز در اوایل مهر ۱۳۹۲، مقطع اجرای فاز دوم هدفمندی اواخر فروردین ماه و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای در ابتدای آذرماه» ارائه شده است که نکات مهمی را درخصوص استراتژی ارزی بانک مرکزی هنگام نوسانی شدن بازار، روشن می‌کند:
۴- اگر اين مطلب را بپذيريم که نرخ ارز در ميان‌مدت و بلندمدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حرکت مي‌کند، اين نکته را نيز بايد بپذيريم که قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعي بوده و صرفا موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي‌شود و در ميان‌مدت و بلندمدت عملا نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه ندارد. اين امر همانگونه که در جهش‌هاي افزايشي مقطعي صدق مي‌کند درخصوص کاهش‌هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر ۱۳۹۲ در شرايطي صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري، در حال تغيير عمده و يکباره انتظارات بود؛ به اين مفهوم که انتظارات بدبينانه قبلي فعالان اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بينالمللي کشور با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل توجهي در حال تصحيح بود که در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يک کاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي مي‌شد.
ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد تعدادي از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌کرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين ۱۳۹۳) و اعلام نتايج مذاکرات هسته‌اي (آذر ۱۳۹۳) روي داد. مصاحبه رئيس‌کل بانک مرکزي در مهرماه ۱۳۹۲ مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحبنظران اين مداخله را دليل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبير مي‌کنند، ليکن در دنياي واقع، بانک مرکزي مانع از افت بيش از حد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد؛ بنابراين ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌هاي سال‌هاي جهش و بي‌ثباتي در بازار در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا به ابتداي سال ۱۳۹۳، به کاهش نرخ ارز به‌عنوان پديده مطلوب و خوشحال‌کننده مي‌نگرد. قطعا اگر اين تحول بر اساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد مي‌بود، نه يک مصاحبه؛ بلکه ده‌ها مصاحبه نيز نمي‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت کند؛ ليکن وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانک مرکزي حکم مي‌کرد که به جاي شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز کاملا اين امر را تاييد مي‌کند.
در ادامه، با توجه به همزماني تشديد نوسانات بازار ارز با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد ذهنيت عمومي مبني‌بر تاثيرپذيري دوباره بازار ارز از اجراي مرحله دوم، بانک مرکزي تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشي به افکار عمومي در آستانه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اوايل ارديبهشت ۱۳۹۳، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بي‌حاصل افزايش نرخ ارز ـ افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي شود. بخشي از بسته سياستي اين بانک در آن مقطع، جلوگيري از شکل‌گيري دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طريق جهت‌دهي به انتظارات بود. مداخله کلامي و مصاحبه مورد اشاره در سي‌ام فروردين ۱۳۹۳ نيز به همين الزام و نياز بازمي‌گشت. بايد يادآور شد مذاکرات هسته‌اي اوايل آذرماه ۱۳۹۳ و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي از فعالان اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌اي کشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق اين پيش‌بيني از يکسو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پایين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز يک هيجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود يکباره حجم قابل‌توجهي از تقاضا در دوره‌اي کوتاه در پي خيل عظيم زائران اربعين حسيني واکنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله کلامي اواسط آذرماه رئيس کل نيز با هدف اطلاع‌رساني به فعالان تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.
بانک مرکزی در بند پنجم بیانیه خود، بر قاعده کلی «لزوم افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد» تاکید کرده از «تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشي از شکاف تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز» حمایت کرده است:
۵- در فضایي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکای درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند؛ بنابراين تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه) است؛ بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملا هزينه‌هاي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش مي‌دهد.
در بند ششم این بیانیه با مقایسه عملکرد یک سال اخیر در مقایسه با دوره پیشین، از «کاهش ۵ درصدی سطح متوسط قیمت دلار» (به دلیل خروج تقاضای سفته‌بازی» و «کاهش تقریبا ۵۰ درصدی شدت نوسانات بازار» به‌عنوان دستاورد بانک مرکزی یاد شده است:
۶- متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يکساله منتهي به ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۱هزار و ۴۹۴ ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يکساله منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲ (يعني ۳۳هزار و ۱۵۴ ريال) به میزان ۵ درصد کاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي نيز سبب کاهش معني‌دار ريسک نرخ ارز براي فعالان اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را مي‌توان در کاهش ۸/۴۹ درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن برنامه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا کرده است.
هفتمین بند از مانیفست ارزی بانک مرکزی، قیمت‌گذاری نرخ رسمی ارز (دلار مبادلاتی) را تابع ملاحظاتی مثل «جبران شکاف تورمی داخل و خارج»، «اقتضائات اقتصاد و بازار»، «سطح نرخ ارز بودجه» دانسته و اتهام «جبران کسری بودجه با افزایش عامدانه قیمت دلار» را «عاری از حقیقت» خوانده است:
۷- در رابطه با اين ادعا که دولت با «بازي با ارز» قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها ۵/۷درصد رشد داشته است که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران کرده است؛ بنابراين اقدام مزبور نيز کاملا در سازگاري با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌شود. علي‌اي‌حال، بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌کند و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال ۱۳۹۳ به خوبي نشانه اين مدعا است. از اين بابت، وارد کردن اتهام بازي با ارز جهت متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود.
بانک مرکزی در هشتمین بند از اعلامیه خود، به رشد بالای ارزش دلار در مقابل اکثر ارزهای جهانی در سال جاری اشاره کرده و با بیان اینکه حدود ۹ ماه نخست امسال، ارزش یورو در مقابل ریال ۳/۱ درصد افزایش یافته است (با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی ایران و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو)، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز «مثبت و کاملا قابل دفاع» خوانده شده است:
۸- بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال ۱۳۹۳ را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا ۲۰ آذر ماه سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان ۱۳٫۰درصد افزايش داشته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان ۳/۱ درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (۳/۱۱ درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بينالمللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است.
با توجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي کشور و تغيير ارز مورد عمل بانک مرکزي از دلار به يورو، ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز عمدتا بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. با توجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و کاملا قابل دفاع ارزيابي مي‌شود.
بند نهم از این بیانیه توضیح می‌دهد که مصاحبه‌های ارزی، تنها بخش ارتباطی از مجموعه گسترده و نهان فعالیت‌های بانک مرکزی برای هدایت بازار ارز است و از منتقدان خواسته در تحلیل‌های رسانه‌ای خود، به «اصول مسلم اقتصادی» توجه کنند و ثبات بازار ارز را «خط قرمز» خود قرار دهند:
۹- بانک مرکزي به‌منظور ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز، مجموعه‌اي از اقدامات را به انجام مي‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها براي پاسخگویي به تعهدات و ديون ارزي بانک‌ها و تجار، اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، کاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال ارزي، هماهنگي با صادرکنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاري بينالمللي و نظاير آن، مجموعه وسيعي از اقدامات و فعاليت‌ها را تشکيل مي‌دهد که متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول
مي‌ماند.
بانک مرکزي انتظار ندارد اين مجموعه گسترده و پنهان فعاليت‌ها مورد توجه قرار گيرد، ليکن از عموم منتقدان و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحليل‌هاي خود مباني و اصول مسلم اقتصادي را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پايداري بازار ارز را خط قرمز تحليل‌هاي رسانه‌اي خود قرار دهند.
در آخرین بند از مانیفست ارزی کم‌سابقه بانک مرکزی، مجددا از منتقدان و تحلیلگران خواسته شده عملکرد بانک مرکزی در ۱۵ ماه اخیر را در مقایسه با ۱۵ ماه قبلی ببینند و اظهارنظر افراد نامطلع از تحولات نرخ ارز، «زمینه‌ساز تشدید نوسانات بازار ارز» عنوان شده است:
۱۰- در خاتمه مجددا يادآور مي‌شود که بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود از تمامي ابزار‌هاي لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسير متغيرهاي بنيادين آن استفاده مي‌کند و در اين مسير در مواقع ضروري نکات لازم و تحليل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنوير افکار عمومي و اصلاح انتظارات در مسير صحيح ارائه مي‌دهد. در همين ارتباط توصيه مي‌کند صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزي درخصوص تحولات بازار ارز، تحولات اين بازار را در پانزده ماه گذشته مطالعه و ضمن مقايسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزيابي همه جانبه مبادرت
کنند.
علاوه‌بر اين، اظهارنظرها و مصاحبه‌هاي افرادي که از اطلاعات کامل درخصوص تحولات نرخ ارز برخوردار نيستند، مي‌تواند زمينه‌ساز تشديد نوسانات بازار ارز و پيامدهاي منفي ناشي از آن باشد. در همين ارتباط از خبرگان و دست‌اندرکاران محترم انتظار مي‌رود با توجه به حساسيت‌ها و ظرايف بازار ارز، نظرات سازنده خويش را با اين بانک (به‌عنوان مسوول قانوني و اجرايي بازار ارز ) در ميان گذاشته و اين بانک را در مديريت موثرتر بازار ياري کنند تا به این وسيله از هرگونه بهانه براي نوسانات هيجاني و ناپايدار در بازار جلوگيري شود.
مروری بر قانون جدید مالیات بر مصرف و خدمات در مالزی
اختصاصی توریست مالزی
به قلم فلسطین یاوری نژاد فارغ التحصیل رشته MBAبا گرایش تکنولوژی اطلاعات و دانشجوی دکترای دانشگاه UM
با توجه به حضور تعداد زیادی از هموطنان ایرانی در مالزی که از صاحبان معتبر مشاغل در این کشور می باشند ؛ اطلاع از قوانین جدید مالیاتی این کشور و تغییراتی که از یکم آپریل سال ۲۰۱۵ اعمال خواهد شد امری ضروری و حیاتی به نظر می رسد. چنانچه می دانید دولت مالزی بر اساس برنامه بلند مدت Vision 2020 و اصلاح ساختارها و بهره وری بیشتر نظام مالیاتی؛ قرار داشت تا در نیمه سوم سال ۲۰۱۱ قانون مالیات بر مصرف را اجرایی کند که به دلیل شرایط دولت و ریسک بالای این کار تا به امروز این اتفاق اجرایی نشده است . لذا دولت نجیب تون رزاق برآن شده تا با هر شرایطی در روز اول آوریل ۲۰۱۵ قانون Goods and Services Tax (GST) را به مرحله اجرا بگذارد.
مطلب نگارش شده ؛ مرور کلی است بر قانون جدید GST ( ACT 762مصوب ۲۰۱۴ پارلمان مالزی ) ، مطمئنا بسیاری از هموطنان و دوستان مختصص تر در این حوزه در جمع ایرانیان حضور دارند که برای افزایش اطلاعات هموطنان عزیز ایرانی؛ می توانند دانش خود در این زمینه را با دیگران به اشتراک گذاشته و در این اطلاع رسانی مفید شریک و سهیم باشند.
در ابتدا مروری اجمالی بر تاریخچه و کلیات و تعاریف مالیاتی کرده و سپس وارد مبحث GSTخواهیم شد.
تاریخچه مختصری درباره مالیات :
موضوع مالیات از زمان های گذشته در جوامع مختلف بشری مطرح بوده است . در زمان انسان های اولیه که گروه های اجتماعی، کوچک تر از زمان حال بوده اند ، اخذ مالیات به صورت نقدی وجود نداشته اما هر فرد به طور مستقیم در انجام کارهای عمومی جامعه مشارکت داشته است. اولین اسناد رویت شده در مورد مالیات ، علائمی است که بر روی لوح های فلزی سومری حک شده اند.
مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. هزینه ای که افراد جامعه آن را برای بهره وری از امکانات ، منابع ، خدمات عمومی و ضروری، تامین بهداشت و درمان ، آموزش ، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت می کنند و دولت نیز موظف است تا آنرا در موارد ذکر شده مصرف نماید .
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا دولت معتقد است که ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ؛ توسط او فراهم شده است.
مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. در ساختار مالی کشورها ؛ شرکت ها و صاحبان مشاغل نیز ملزم به پرداخت مالیات بر خدمات و فروش کالا هستند.
اقتصاددانان معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند، به عنوان مثال سیگار از جمله کالاهایی است که دولتها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگین بر آن وضع می‌کنند، یا مالیات بر مصرف گازوئیل. بر اساس گزارشی که بنیاد خیریه بلومبرگ توسط رویترز منتشر کرده است، صنعت تنباکو ۱۰درصد درآمدهای مالیاتی چین را به خود اختصاص داده، شرکت‌های دخانیات مانند فیلیپ موریس حدود ۶میلیون اندونزیایی را تحت استخدام دارند، و به تنهایی بیش از شش میلیارد دلار مالیات غیرمستقیم به صندوق دولت می‌پردازد. در برخی موارد نیز هدف از وضع مالیات برای کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات ؛ نقدینگی دچار تغییرات می شودکه بعد از جبران هزینه ، مهمترین عامل وضع مالیاتی می‌باشد.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع بر حسب درصدی از ارزش کالا و خدمات مشمول دریافت می‌شود. این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند. هم اکنون بیش از ۱۴۰کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند هستند.از آنجاییکه پرداخت مالیات اجباریست و توسط نظامات حقوقی اعمال می‌شود برخی فلاسفه سیاسی مالیات بستن را نقض حقوق مالکیت یا استبداد می‌دانند و دولت را به جمع‌آوری مالیات از راه زور و ابزارهای اجباری متهم می‌کنند. اراده گرایان، آنارشیستهای فردگرا، آبجکتیویستها، آنارکو-کاپیتالیستها و لیبرترینها مالیات بستن را بمثابه تجاوز دولتی می‌دانند . کمونیستها و سوسیالیستها هم با مالیات بستن مخالفت کرده‌اند.
در حقیقت دولت ها با گرایشات مختلف مالیات را با اهداف متفاوتی اخذ می کنند . از این اهداف می توان به موارد کلی زیر اشاره کرد :
· تأمین قسمتی از هزینه های عمومی دولت (اهداف درآمدی)
· تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه (اهداف توزیعی)
· کنترل نرخ تورم جامعه (هدف گذاری تثبیتی)
· کنترل حجم واردات و صادرات (اهداف تخصیصی)
قانون مالیاتشش درصدی GST در مالزی
همانگونه که در ابتدا شاره شد مالزی با هدف اصلاح ساختار و قوانین مالیاتی حود و با نگاه بلند مدت به برنامه ویژن ۲۰۲۰ ، سیستم جدید مالیات بر درآمد و فروش بر کالاها و خدمات خود راGoods and Services Tax (GST) که در برخی کشورها به نام VAT( Value Added Tax) نامیده شده است ؛ از روز اول آوریل ۲۰۱۵ اجرایی خواهد کرد.
این تصمیم که توسط نخست وزیر مالزی داتوک نحیب تون رزاق گرفته شده است ( که اتفاقا ایشان همزمان وزیر وزارتخانه فاینانس و دارایی کشور مالزی هم می باشد ) ؛ باعث تحرک در شرکت ها و سازمان های اقتصادی مالزی شده تا هر چه زودتر شرایط تغییر از قانون قبلی (SST) Sales and Service Tax به (GST) Goods and Services Tax را در ارگان های خود فراهم کنند. تفاوت مهم و اصلی قانون جدید مالیاتی مالزی با قانون قبلی در این است که در قانون جدید زنجیره واردات – توزیع و فروش می تواند مالیات پرداختی بر کالا و خدمات ( %۶ ) را در آینده مطالبه و به اصطلاح Claim backکند.
بخش اعظم قانون GST مالزی برگرفته از قانون مالیاتی کشور سنگاپور بوده که در سال ۱۹۹۶ اجرایی شده است. ضمن اینکه قسمت هایی از آن نیز تابع قوانین مالیاتی کشورهای انگلستان و استرالیا است.
طبق قانون GST؛ دولت مالزی ضرب الاجلی برای رجیستر کردن کلیه سازمان ها ؛ شرکت ها و بخش های خصوصی و دولتی اقتصادی در مالزی برای دریافت شماره مخصوص مالیاتی ( CBP)Cukai Barang & Perkhidmatanاعلام کرده است که بر اساس آن صاحبان صنایع ؛ تجار و مشاغل با گردش مالی بالاتر از ۵۰۰ هزار رینگیت در سال می بایست تا پایان سال میلادی جاری ( ۲۰۱۴) مدارک و اطلاعات خود را به سازمان مربوطه اعلام و ارسال و CBPخود را دریافت کنند.
CBPاز این لحاظ حائز اهمیت است که از این پس نظارت و مانیتور بر کلیه فعالیت های صاحبان صنایع و تجار بر اساس همین شماره مالیاتی صورت خواهد پذیرفت و تنها کسانی می توانند مالیات پرداختی را Claim کنند که قبلا رجیستر کرده و کد مالیاتی یا CBPدریافت کرده اند. طبق قانون جدید افرادی که دارای کد مالیاتی نباشند حق دریافت GSTرا ندارند که نهایتا حق Claim-backکردن آن را هم از دست خواهند داد.اما نکته اینجاست که دولت و سازمان های مالیاتی ؛ چه شخص CBP داشته باشید و چه به هر دلیلی نداشته باشد او را ملزم به پرداخت مالیات می کنند. از طرفی هم با اینکه شخص دارای کد مالیاتی نباشد ، اما می بایست بابت هر خرید به فروشنده دارایCBPمالیات ۶% را پرداخت کند. طبق اعلام دولت ؛ تاخیر در ثبت نام و دریافت شماره شناسایی CBP شامل جریمه از ۵ تا ۲۵ درصد خواهد شد.
طبق قانون فوق ، سازمان ها ؛ افراد ؛ آژانس ها و مشاغل و شرکت هایی که دارای گردش مالی – مالیاتی بیشتر از ۵۰۰ هزار رینگیت در سال باشند ؛ ملزم به رجیستر و اقدام برای دریافت کد مالیاتی می باشد. ( در غیر اینصورت و با دارا بودن گردش زیر ۵۰۰ هزار رینگیت هم می شود بصورت داوطلبانه رجیستر و کد مالیاتی دریافت کنند)
شرکت هایی که بصورت هولدینگ و گروپ بوده و دارای شرکت های زیر مجموعه می باشند می توانند بصورت Group Registrationعمل کنند. در اینصورت فعالیت ها و خرید و فروش های داخل گروه تابع پرداخت GSTنبوده و صرفا موارد مالیاتی از طریق شرکت مادر پیگیری خواهد شد. اپلیکیشن رجیستر مربوط به این شرکت ها فرم GST-02 و GST-02A می باشد.
در اصل با اجرای این قانون ، صاحبان مشاعل و شرکت ها ؛ از طرف دولت بعنوان واسطه ای برای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی (مردم) عمل کرده و نهایتا پول مالیات از طرف مردم با مکانیزم تعریف شده ؛ به دولت پرداخت خواهد شد.
با توجه به قانون Single Taxable Personدر مالزی ، چنانچه فردی دارای چند موسسه و شرکت با نام و CBPهای متفاوت باشد و قصد فرار مالیاتی را داشته باشد ؛ به راحتی قابل شناسایی و اعمال قانون و مجازات های مربوطه خواهد بود. لدا تعدد شرکت های تجاری ( با گردش زیر ۵۰۰ هزار رینگیت) دلیلی بر فرار از قانونGSTنخواهد بود.
برای رجیستر و دریافت کد مالیاتی می توانید با مراجعه به نزدیکترین دفاتر گمرکی و یا بصورت آنلاین در وب سایت customs.gov.my فرم GST-01را دریافت و پس از تکمیل به دفتر مربوطه تحویل و یا بصورت آنلاین سابمیت نمایید. پس از ثبت نام هیچ لایسنس و مجوزی به شما ارائه نخواهد شد و تنها نامه تاییدیه ای مبنی بر دریافت Registration Numberو تاریخ دریافت آن به شما داده می شود.
در این قانون ، مالیات بر دو نوع تعریف می شود ؛
· مالیات پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات از سوپلایر ها (Input Tax) ؛ مالیاتی است که نهایتا توسط صاحبان صنایع یا تجاری که رجیستر کرده و کد مالیاتی دریافت کرده اند ؛ می تواند Claimشده و بازگردانده شود
· مالیات دریافتی در زمان فروش کالا یا خدمات به افراد (Output Tax) که نهایتا باید به سازمان های مالیاتی (دولت) پرداخت شود
میزان مالیات بر کالا و خدمات اعلام شده بطور معمول ۶% بوده که شامل موارد خاصی نیز می باشد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. بر اساس این قانون ؛ نرخ مالیات برای صادرات از کشور مالزی و خدمات بین المللی (Export) 0% و برای واردات ( Import) %۶ طبق قانون در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است حقوق کارگران مشمول کسر GST نمی شود.
طبق قانون جدید مالیاتی ؛ چهار نوع مالیات با توجه به ماهیت کالاهای مشمول تعریف می شود :
– Standard – Rated:مجموعه کالا و خدماتی که شامل ۶% مالیات می شوند ( که می توان گفت اکثر کالاها و سرویس ها مانند صنایع توریستی ؛ هتلداری؛ ساخت و ساز و غیره و همچنین کالاهای وارداتی – داخل مالزی – شامل این نوع می شود)
– Zero-Rated: کالاهای اولیه و اساسی و اقلام غذایی مردم مانند دارو ، شیر ، شکر ، گوشت ، مرغ ، روغن ، برنح ، محصولات کشاورزی ، و هزینه برق تا ۲۰۰ واحد اولیه در ماه و … که GSTبه آن با نرخ ۰درصد تعلق می گیرد. نکته اینکه برای این نوع موارد باید فروشندگان و وارد کنندگان Letter of Reliefدریافت کرده تا در زمان محاسبه مالیاتی توسط حسابرسان دولتی و یا در زمان خرید از سوپلایر ها ( برای عدم شارژ GSTو Claimتوسط فروشنده ) بتوانند آن را ارائه کنند.
– Exempt:به معنی کالاها و خدماتی که معاف از مالیات هستند (untaxable) و شما بعنوان فروشنده نمی توانید در زمان فروش بر روی این کالاها مالیات دریافت و متعاقبا نیز نمی توانید Claimکنید. هزینه خدمات بهداشتی و مالیات بر املاک مسکونی جزء این دسته می باشند.
– Out-of-Scope: هرگونه فعالیتی که تراکنش آن در خارج از خاک مالزی صورت گرفته باشد مشمول این بند از قانون می شود. بطور مثال چنانچه شما در مالزی ساکن باشید و کالایی را از کشور تایلند خریداری و مستقیما ( بدون حضور و ورود فیزیکی کالا) به کشور اندونزی ارسال کنید شامل این بند از قانون می شوید . نرخ محاسبه مالیاتی در Out of Scopeصفر درصد می باشد. همچنین مناطق آزاد تجاری ؛ انبارهای تایید شده توسط گمرک مالزی و … شامل این نوع خاص از مالیات می شود.
نمودار زیر بطور خلاصه ، چهار حوزه اشاره شده را به طور ساده نمایش می دهد
دوره های زمانی اعلام و خود اظهاری مالیاتی در قانون جدید بصورت ماهانه ، سه ماهه و شش ماهه تعریف شده است که شرکت ها باید در فرم های مربوطه که بصورت آنلاین و یا دستی موجود است ؛ اطلاعات مالیات های دریافتی و پرداختی را ثبت و تحویل مراکز مالیاتی دهند.
شرایط Claim-back کردن مالیات به شرح زیر می باشد:
· تنها موسسات ؛ شرکت ها و سازمان هایی می تواند مطابه برگشت مالیات کنند که تا تاریخ پایان دسامبر ۲۰۱۴ رجیستر کرده و کد مالیاتی (CBP) دریافت کرده باشند
· خرید و تراکنش انجام شده و عمل شده در حساب های مالی؛ مربوط به تجارت و فعالیت های بیزنسی باشد
· خرید انجام شده جزء موارد قابل اعمال مالیاتی ( Tax Rated) باشد
· هر مطالبه ای باید دارای Tax Invoiceباشد که به آدرس خریدار صادر شده ؛ دارایCBP فروشنده بوده و در آن توسط فروشنده میزان دقیق GSTذکر شده باشد.
لذا طبق این قانون تمامی خرید های بالای ۵۰۰ رینگیت باید دارای Tax Invoice بوده و خریدار می بایست رسید مالیاتی را از فروشنده مطالبه کند . در غیر اینصورت و تنها در صورت داشتن Invoice ( صورتحساب یا فاکتور معمولی) فرد در زمان Claimقادر به دریافت مالیات پرداختی نخواهد بود و تنها با رسید مربوطه ، می تواند ۳۰ رینگیت دریافت کند.
چالش های پیش رو در اجرای قانون مالیاتی مالزی در سال ۲۰۱۵:
امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و نظارت مى کنند ؛ بر توزیع مزدها و فرا آورده ها و سایر درآمدها کنترل مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات و چگونگی دریافت و مصرف آن است.
مالیات در صورتی می تواند اثر بخش باشد که از اصول خود پیروی کند در غیر این صورت نه تنها نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند بلکه ممکن است که تأثیرات معکوس نیز داشته باشد .
دولت مالزی با توجه به ساختارهای سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی خود و جامعه و همچنین تفاوت های فاحش با سایر کشورهای مجری این نوع مالیات از جمله سنگاپور، استرالیا و انگلستان ؛ راه سخت و پر فراز و نشیبی را در پیش خواهد داشت. همچنان که از سال ۲۰۱۱ در تلاش بوده تا قانون مالیات بر مصرف را اجرایی کند و تا سال ۲۰۱۵ هنوز نتوانسته به این امر دست یابد. دولت مالزی مدعی است با اجرای این قانون مالیات ۱۰درصدی قبلی را به ۶ درصد کاهش می دهد و آن را شفاف خواهد کرد اما آنچه از دور پیداست نمایانگر افزایش قیمت ها در سال ۲۰۱۵ می باشد.
از طرفی عدم آشنایی جامعه ( مصرف کنندگان – صاحبان مشاعل و فروشندگان ) با قوانین جدید ؛ عدم آماده سازی شرکت ها جهت تغییر از سیستم قبلی به سیتم جدید و همچنین روشن نبودن ضمانت های اجرایی برای اجرای این طرح می تواند اجرای آن و در نتیجه آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو ببرد. بطور مثال در یک نمونه ساده تجربه نشان داده با اجرای قانون مالیات مستقیم بر مصرف کنندگان ، بازار سیاه خرید و فروش رسید و فاکتور مالیاتی فروش بوجود خواهد آمد . اتفاقی که در حال حاضر در چین رونق دارد. در نظر داشته باشید تجار و صاحبان صنایع و مشاغل بعنوان واسطه دولت ، وظیفه جمع آوری مالیات دولت و تحویل دادن این وجه به او را دارند. در این حالت فشار مواجه شدن با افزایش قیمت ها عملا به دوش خرده فروش ها و فروشندگان خرده پا خواهد افتاد ( یعنی مردم در برابر مردم) در حالی که دولت خود را از این مخمصه به کناری کشیده است . لازم است بدانید GSTمتعلق به شما بعنوان یک تاجر یا صاحب شرکت ؛ نیست و شما صرفا پس از دریافت آن از مردم ؛ زحمت جمع آوری آن را از دوش دولت بر می دارید و زنجیره دریافت مالیات را ( وارد کننده – تولید کننده – عمده فروش – خرده فروش – مصرف کننده ) کامل می کنید. چنانچه شما مالیاتی را بپردازید و به هر دلیلی آن را Claimنکنید هیچ ارگان مالیاتی از طرف دولت به دنبال شما نخواهد آمد تا این مبلغ را به شما بر گرداند اما در پایان دوره حسابرسی شما ملزم به پرداخت تمامی GSTهایی خواهید بود که دریافت کرده اید. لذا داشتن سیستم مالی منظم و پیگیری حسابهای مالیاتی برای صاحبان بیزنس های نسبتا بزرگ لازم و ضروری به نظر می رسد.
از سایر موارد مطروحه در این بخش می توان به این نکته اشاره کرد که چنانچه کالایی خارج از کشور خریداری شده باشد قابل Claimکردن در داخل مالزی نمی باشد. همچنین با توجه به قانون جدید؛ نحوه نمایش قیمت بر روی کالاها و فاکتورها نیز تغییر کرده بصورتیکه میزان GSTهر کالا باید بصورت شفاف و مشخص نمایش داده شود . در کشور سنگاپور سرپیچی و تخلف درنمایشGSTمیتواند منجر به پرداخت جریمه تا میزان ۵۰۰۰ دلار سنگاپور شود.
در پایان لازم می بینم پیشنهاد کنم از آنجاییکه بسیاری از تجار معتبر و خوش نام و صاحبان مشاعل ایرانی در مالزی مشغول به فعالیت می باشند ؛ چنانچه بیزنس و تجارت شما بالای ۵۰۰ هزار رینگیت در سال می باشد ، جهت جلوگیری از ازدحام دقایق پایانی و شناخت دقیقتر قانون جدید مالزی ، در ابتدا نسبت به رجیستر CBPو دریافت کد مالیاتی و همچنین نسبت به تغییر ساختارهای اکانتینگ و مالی ؛ خرید و فروش و توزیع مجموعه خود بر اساس قوانین جدید با توجه به زمان اندک باقیمانده اقدام نموده و تلاش کنید تا دانش خود درباره قوانین و تبصره های مالیاتی جدید افزایش دهید. برای این امر به نظر می رسد یکی از بهترین روش ها ؛ مشاور با افراد و حسابداران خبره در امر GST و حضور در سمینارهای آشنایی با قوانین جدید و آشنایی با نحوه تغییر پروسه های کاری و مالی شرکت های بیزنسی می باشد. فراموش نکنید روز اجرای این قانون یکم آوریل ۲۰۱۵ بوده و دولت مالزی با شناخت از همه عواقب مثبت و منفی اجرای این قانون در صدد اجرای آن می باشد.
در پایان لازم می دانم سپاس فراوان داشته باشم از جناب آقای هاشمی مدیرعامل محترم شرکت مهناز فود بدلیل راهنمایی های ارزنده شان در این حوزه برای نگارش متنی که در اختیارتان قرار گرفت.
منابع :
· وبسایت رسمی وزارت دارایی و مالی مالزی http://www.treasury.gov.my
· وبسایت رسمی GST مالزی http://gst.customs.gov.my
· سمینار آموزشی GSTمالزی
· ویکی پی جی
· سایت رسمی حسابداران خبره مالیاتی
· سایت رسمی گمرک مالزی http://www.customs.gov.my
· سایت روزنامه رسمی دولت مالزی http://www.federalgazette.agc.gov.my
· پورتال آنلاین قانون GST ACT 762 مصوب ۲۰۱۴پارلمان مالزی . فایل انگلیسی قانون در آدرس روزنامه رسمی دولت مالزی قابل دسترس است