مروری بر قانون جدید مالیات بر مصرف و خدمات در مالزی

اختصاصی توریست مالزی

به قلم فلسطین یاوری نژاد فارغ التحصیل رشته MBAبا گرایش تکنولوژی اطلاعات و دانشجوی دکترای دانشگاه UM

با توجه به حضور تعداد زیادی از هموطنان ایرانی در مالزی که از صاحبان معتبر مشاغل در این کشور می باشند ؛ اطلاع از قوانین جدید مالیاتی این کشور و تغییراتی که از یکم آپریل سال ۲۰۱۵ اعمال خواهد شد امری ضروری و حیاتی به نظر می رسد.  چنانچه می دانید دولت مالزی بر اساس برنامه بلند مدت Vision 2020  و اصلاح ساختارها و بهره وری بیشتر نظام مالیاتی؛ قرار داشت تا در نیمه سوم سال ۲۰۱۱ قانون مالیات بر مصرف را اجرایی کند که به دلیل شرایط دولت و ریسک بالای این کار تا به امروز این اتفاق اجرایی نشده است . لذا دولت نجیب تون رزاق برآن شده تا با هر شرایطی در روز اول آوریل ۲۰۱۵ قانون Goods and Services Tax  (GST) را به مرحله اجرا بگذارد.

مطلب نگارش شده ؛ مرور کلی است بر قانون جدید GST  ( ACT 762مصوب ۲۰۱۴ پارلمان مالزی ) ، مطمئنا بسیاری از هموطنان و دوستان مختصص تر در این حوزه در جمع ایرانیان حضور دارند که برای افزایش اطلاعات هموطنان عزیز ایرانی؛ می توانند دانش خود در این زمینه را با دیگران به اشتراک گذاشته و در این اطلاع رسانی مفید شریک و سهیم باشند.

در ابتدا مروری اجمالی بر تاریخچه و کلیات و تعاریف مالیاتی کرده و سپس وارد مبحث GSTخواهیم شد.

تاریخچه مختصری درباره مالیات :

موضوع مالیات از زمان های گذشته در جوامع مختلف بشری مطرح بوده است . در زمان انسان های اولیه که گروه های اجتماعی، کوچک تر از زمان حال بوده اند ، اخذ مالیات به صورت نقدی وجود نداشته اما هر فرد به طور مستقیم در انجام کارهای عمومی جامعه مشارکت داشته است. اولین اسناد رویت شده در مورد مالیات ، علائمی است که بر روی لوح های فلزی سومری حک شده اند.

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض.  هزینه ای که افراد جامعه آن را برای بهره وری از امکانات ، منابع ، خدمات عمومی و ضروری، تامین بهداشت و درمان ، آموزش ، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت می کنند و دولت نیز موظف است تا آنرا در موارد ذکر شده مصرف نماید .

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا دولت معتقد است که ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ؛ توسط او فراهم شده است.

مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. در ساختار مالی کشورها ؛ شرکت ها و صاحبان مشاغل نیز ملزم به پرداخت مالیات بر خدمات و فروش کالا هستند.

اقتصاددانان معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند، به عنوان مثال سیگار از جمله کالاهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگین بر آن وضع می‌کنند، یا مالیات بر مصرف گازوئیل.  بر اساس گزارشی که بنیاد خیریه بلومبرگ توسط رویترز منتشر کرده است، صنعت تنباکو ۱۰درصد درآمدهای مالیاتی چین را به خود اختصاص داده، شرکت‌های دخانیات مانند فیلیپ موریس حدود ۶میلیون اندونزیایی را تحت استخدام دارند، و به تنهایی بیش از شش میلیارد دلار مالیات غیرمستقیم به صندوق دولت می‌پردازد.  در برخی موارد نیز  هدف از وضع مالیات برای کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات ؛ نقدینگی دچار تغییرات می شودکه بعد از جبران هزینه ، مهمترین عامل وضع مالیاتی می‌باشد.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع بر حسب درصدی از ارزش کالا و خدمات مشمول دریافت می‌شود. این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند. هم اکنون بیش از ۱۴۰کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند هستند.از آنجاییکه پرداخت مالیات اجباریست و توسط نظامات حقوقی اعمال می‌شود برخی فلاسفه  سیاسی مالیات بستن را نقض حقوق مالکیت یا استبداد می‌دانند و دولت را به جمع‌آوری مالیات از راه زور و ابزارهای اجباری متهم می‌کنند. اراده گرایان، آنارشیستهای فردگرا، آبجکتیویستها، آنارکو-کاپیتالیستها و لیبرترینها مالیات بستن را بمثابه تجاوز دولتی می‌دانند . کمونیستها و سوسیالیستها هم با مالیات بستن مخالفت کرده‌اند.

در حقیقت دولت ها با گرایشات مختلف مالیات را با اهداف متفاوتی اخذ می کنند . از این اهداف می توان به موارد کلی زیر اشاره کرد :

·         تأمین قسمتی از هزینه های عمومی دولت (اهداف درآمدی)

·         تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه (اهداف توزیعی)

·         کنترل نرخ تورم جامعه (هدف گذاری تثبیتی)

·         کنترل حجم واردات و صادرات (اهداف تخصیصی)

قانون مالیاتشش درصدی  GST  در مالزی

همانگونه که در ابتدا شاره شد مالزی با هدف اصلاح ساختار و قوانین مالیاتی حود و با نگاه بلند مدت به برنامه ویژن ۲۰۲۰ ، سیستم جدید مالیات بر درآمد و فروش بر کالاها و خدمات خود راGoods and Services Tax  (GST)  که در برخی کشورها به نام  VAT( Value Added Tax) نامیده شده است ؛ از روز اول آوریل ۲۰۱۵ اجرایی خواهد کرد.

این تصمیم که توسط نخست وزیر مالزی داتوک نحیب تون رزاق گرفته شده است  ( که اتفاقا ایشان همزمان وزیر وزارتخانه  فاینانس و دارایی کشور مالزی هم می باشد ) ؛ باعث تحرک در شرکت ها و سازمان های اقتصادی مالزی شده تا هر چه زودتر شرایط تغییر از قانون قبلی (SST) Sales and Service Tax  به (GST) Goods and Services Tax  را در ارگان های خود فراهم کنند. تفاوت مهم و اصلی قانون جدید مالیاتی مالزی با قانون قبلی در این است که در قانون جدید زنجیره واردات – توزیع و فروش می تواند مالیات پرداختی بر کالا و خدمات ( %۶ ) را در آینده مطالبه و به اصطلاح Claim backکند.

بخش اعظم قانون GST  مالزی برگرفته از قانون مالیاتی کشور سنگاپور بوده که در سال  ۱۹۹۶ اجرایی شده است. ضمن اینکه قسمت هایی از آن نیز تابع قوانین مالیاتی کشورهای انگلستان و استرالیا است.

طبق قانون GST؛ دولت مالزی ضرب الاجلی برای رجیستر کردن کلیه سازمان ها ؛ شرکت ها و بخش های خصوصی و دولتی اقتصادی در مالزی برای دریافت شماره مخصوص مالیاتی ( CBP)Cukai Barang & Perkhidmatanاعلام کرده است که بر اساس آن صاحبان صنایع ؛ تجار و مشاغل با گردش مالی بالاتر از ۵۰۰ هزار رینگیت در سال می بایست تا پایان سال میلادی جاری ( ۲۰۱۴) مدارک و اطلاعات خود را به سازمان مربوطه اعلام و ارسال و  CBPخود را دریافت کنند.

CBPاز این لحاظ حائز اهمیت است که از این پس  نظارت و مانیتور بر کلیه فعالیت های صاحبان صنایع و تجار بر اساس همین شماره مالیاتی صورت خواهد پذیرفت و تنها کسانی می توانند مالیات پرداختی را Claim  کنند که قبلا رجیستر کرده و کد مالیاتی یا CBPدریافت کرده اند. طبق قانون جدید افرادی که دارای کد مالیاتی نباشند حق دریافت GSTرا ندارند که نهایتا حق Claim-backکردن آن را هم از دست خواهند داد.اما نکته اینجاست که دولت و سازمان های مالیاتی ؛ چه شخص CBP داشته باشید و چه به هر دلیلی نداشته باشد او را ملزم به پرداخت مالیات می کنند. از طرفی هم با اینکه شخص دارای کد مالیاتی نباشد ، اما می بایست بابت هر خرید به فروشنده دارایCBPمالیات  ۶% را پرداخت کند. طبق اعلام دولت ؛ تاخیر در ثبت نام و دریافت شماره شناسایی  CBP  شامل جریمه از ۵ تا ۲۵ درصد خواهد شد.

طبق قانون فوق ، سازمان ها ؛ افراد ؛ آژانس ها و مشاغل و شرکت هایی که دارای گردش مالی – مالیاتی بیشتر از ۵۰۰ هزار رینگیت در سال باشند ؛ ملزم به رجیستر و اقدام برای دریافت کد مالیاتی می باشد. ( در غیر اینصورت و با دارا بودن گردش زیر ۵۰۰ هزار رینگیت هم می شود بصورت داوطلبانه رجیستر و کد مالیاتی دریافت کنند)

شرکت هایی که بصورت هولدینگ و گروپ بوده و دارای شرکت های زیر مجموعه می باشند می توانند بصورت Group Registrationعمل کنند. در اینصورت فعالیت ها و خرید و فروش های داخل گروه تابع پرداخت GSTنبوده و صرفا موارد مالیاتی از طریق  شرکت مادر پیگیری خواهد شد. اپلیکیشن رجیستر مربوط به این شرکت ها فرم GST-02  و GST-02A  می باشد.

در اصل با اجرای این قانون ، صاحبان مشاعل و شرکت ها ؛ از طرف دولت بعنوان واسطه ای برای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی (مردم) عمل کرده و نهایتا پول مالیات از طرف مردم با مکانیزم تعریف شده ؛ به دولت پرداخت خواهد شد.

با توجه به قانون  Single Taxable Personدر مالزی ، چنانچه فردی دارای چند موسسه و شرکت با نام و CBPهای متفاوت باشد و قصد فرار مالیاتی را داشته باشد ؛ به راحتی قابل شناسایی و اعمال قانون و مجازات های مربوطه خواهد بود. لدا تعدد شرکت های تجاری ( با گردش زیر ۵۰۰ هزار رینگیت) دلیلی بر فرار از قانونGSTنخواهد بود.

برای رجیستر و دریافت کد مالیاتی می توانید با مراجعه به نزدیکترین دفاتر گمرکی و یا بصورت آنلاین در وب سایت customs.gov.my  فرم GST-01را دریافت و پس از تکمیل به دفتر مربوطه تحویل و یا بصورت آنلاین سابمیت نمایید. پس از ثبت نام هیچ لایسنس و مجوزی به شما ارائه نخواهد شد و تنها نامه تاییدیه ای مبنی بر دریافت Registration Numberو تاریخ دریافت آن به شما داده می شود.

در این قانون ، مالیات بر دو نوع تعریف می شود ؛

·         مالیات پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات از سوپلایر ها (Input Tax) ؛ مالیاتی است که نهایتا توسط صاحبان صنایع یا تجاری که رجیستر کرده و کد مالیاتی دریافت کرده اند ؛ می تواند Claimشده و بازگردانده شود

·         مالیات دریافتی در زمان فروش کالا یا خدمات به افراد  (Output Tax) که نهایتا باید به سازمان های مالیاتی (دولت) پرداخت شود

میزان مالیات بر کالا و خدمات اعلام شده بطور معمول  ۶% بوده که شامل موارد خاصی نیز می باشد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. بر اساس این قانون ؛ نرخ مالیات برای صادرات از کشور مالزی و خدمات بین المللی (Export) 0% و برای واردات ( Import)  %۶  طبق قانون در نظر  گرفته شده است. لازم به ذکر است حقوق کارگران مشمول کسر GST  نمی شود.

طبق قانون جدید مالیاتی ؛ چهار نوع مالیات با توجه به ماهیت کالاهای مشمول تعریف می شود :

–         Standard – Rated:مجموعه کالا و خدماتی که شامل ۶% مالیات می شوند ( که می توان گفت اکثر کالاها و سرویس ها مانند صنایع توریستی ؛ هتلداری؛ ساخت و ساز و غیره و همچنین کالاهای وارداتی – داخل مالزی – شامل این نوع می شود)

–         Zero-Rated: کالاهای اولیه و اساسی و اقلام غذایی مردم مانند دارو ، شیر ، شکر ، گوشت ، مرغ ، روغن ،  برنح ، محصولات کشاورزی ، و هزینه برق تا ۲۰۰ واحد اولیه در ماه و … که GSTبه آن با نرخ ۰درصد تعلق می گیرد. نکته اینکه برای این نوع موارد باید فروشندگان و وارد کنندگان Letter of Reliefدریافت کرده تا در زمان محاسبه مالیاتی توسط حسابرسان دولتی و یا در زمان خرید از سوپلایر ها ( برای عدم شارژ GSTو Claimتوسط فروشنده ) بتوانند آن را ارائه کنند.

–         Exempt:به معنی کالاها و خدماتی که معاف از مالیات هستند (untaxable) و شما بعنوان فروشنده نمی توانید در زمان فروش بر روی این کالاها مالیات دریافت و متعاقبا نیز نمی توانید Claimکنید. هزینه خدمات بهداشتی و مالیات بر املاک مسکونی جزء این دسته می باشند.

–         Out-of-Scope: هرگونه فعالیتی که تراکنش آن در خارج از خاک مالزی صورت گرفته باشد مشمول این بند از قانون می شود. بطور مثال چنانچه شما در مالزی ساکن باشید و کالایی را از کشور تایلند خریداری و مستقیما ( بدون حضور و ورود فیزیکی کالا) به کشور اندونزی ارسال کنید شامل این بند از قانون می شوید . نرخ محاسبه مالیاتی در Out of Scopeصفر درصد می باشد. همچنین مناطق آزاد تجاری ؛ انبارهای تایید شده توسط گمرک مالزی و  … شامل این نوع خاص از مالیات می شود.

نمودار زیر بطور خلاصه ، چهار حوزه اشاره شده را به طور ساده نمایش می دهد

دوره های زمانی اعلام و خود اظهاری مالیاتی در قانون جدید بصورت ماهانه ، سه ماهه و شش ماهه تعریف شده است که شرکت ها باید در فرم های مربوطه که بصورت آنلاین و یا دستی موجود است ؛  اطلاعات مالیات های دریافتی و پرداختی را ثبت و تحویل مراکز مالیاتی دهند.

شرایط Claim-back  کردن مالیات به شرح زیر می باشد:

·         تنها موسسات ؛ شرکت ها و سازمان هایی می تواند مطابه برگشت مالیات کنند که تا تاریخ پایان دسامبر ۲۰۱۴ رجیستر کرده و کد مالیاتی (CBP) دریافت کرده باشند

·         خرید و تراکنش انجام شده و عمل شده در حساب های مالی؛ مربوط به تجارت و فعالیت های بیزنسی باشد

·         خرید انجام شده جزء موارد قابل اعمال مالیاتی ( Tax Rated) باشد

·         هر مطالبه ای باید دارای Tax Invoiceباشد که به آدرس خریدار صادر شده ؛ دارایCBP  فروشنده بوده و در آن توسط فروشنده میزان دقیق GSTذکر شده باشد.

لذا طبق این قانون تمامی خرید های بالای ۵۰۰ رینگیت باید دارای Tax Invoice بوده و خریدار می بایست رسید مالیاتی را از فروشنده مطالبه کند . در غیر اینصورت و تنها در صورت داشتن Invoice  ( صورتحساب یا فاکتور معمولی) فرد در زمان Claimقادر به دریافت مالیات پرداختی نخواهد بود و تنها با رسید مربوطه ، می تواند  ۳۰ رینگیت دریافت کند.

چالش های پیش رو در اجرای قانون مالیاتی مالزی در سال ۲۰۱۵:

امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و نظارت مى کنند ؛ بر توزیع مزدها و فرا آورده ها و سایر درآمدها کنترل  مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات و چگونگی دریافت و مصرف آن است. 

مالیات در صورتی می تواند اثر بخش باشد که از اصول خود پیروی کند در غیر این صورت نه تنها نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند بلکه ممکن است که تأثیرات معکوس نیز داشته باشد .

دولت مالزی با توجه به ساختارهای سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی خود و جامعه و همچنین تفاوت های فاحش با سایر کشورهای مجری این نوع مالیات از جمله سنگاپور، استرالیا و انگلستان ؛ راه سخت و پر فراز و نشیبی را در پیش خواهد داشت. همچنان که از سال ۲۰۱۱ در تلاش بوده تا قانون مالیات بر مصرف را اجرایی کند و تا سال ۲۰۱۵ هنوز نتوانسته به این امر دست یابد. دولت مالزی مدعی است با اجرای این قانون مالیات ۱۰درصدی قبلی را به ۶ درصد کاهش می دهد و آن را شفاف خواهد کرد اما آنچه از دور پیداست نمایانگر افزایش قیمت ها در سال ۲۰۱۵ می باشد.
از طرفی عدم آشنایی جامعه ( مصرف کنندگان – صاحبان مشاعل و فروشندگان ) با قوانین جدید ؛ عدم آماده سازی شرکت ها جهت تغییر از سیستم قبلی به سیتم جدید و همچنین روشن نبودن ضمانت های اجرایی برای اجرای این طرح می تواند اجرای آن و در نتیجه آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو ببرد. بطور مثال در یک نمونه ساده تجربه نشان داده با اجرای قانون مالیات مستقیم بر مصرف کنندگان ، بازار سیاه خرید و فروش رسید  و فاکتور مالیاتی فروش بوجود خواهد آمد . اتفاقی که در حال حاضر در چین رونق دارد. در نظر داشته باشید تجار و صاحبان صنایع و مشاغل بعنوان واسطه دولت ، وظیفه جمع آوری مالیات دولت و تحویل دادن این وجه به او را دارند. در این حالت فشار مواجه شدن با افزایش قیمت ها عملا به دوش خرده فروش ها و  فروشندگان خرده پا خواهد افتاد ( یعنی مردم در برابر مردم) در حالی که دولت خود را از این مخمصه به کناری کشیده است .  لازم است بدانید GSTمتعلق به شما بعنوان یک تاجر یا صاحب شرکت ؛  نیست و شما صرفا پس از دریافت آن از مردم ؛ زحمت جمع آوری آن را از دوش دولت بر می دارید و زنجیره دریافت مالیات را ( وارد کننده – تولید کننده – عمده فروش – خرده فروش – مصرف کننده ) کامل می کنید. چنانچه شما مالیاتی را بپردازید و به هر دلیلی آن را Claimنکنید هیچ ارگان مالیاتی از طرف دولت به دنبال شما نخواهد آمد تا این مبلغ را به شما بر گرداند اما در پایان دوره حسابرسی شما ملزم به پرداخت تمامی GSTهایی خواهید بود که دریافت کرده اید. لذا داشتن سیستم مالی منظم و پیگیری حسابهای مالیاتی برای صاحبان بیزنس های نسبتا بزرگ لازم و ضروری به نظر می رسد.

از سایر موارد مطروحه در این بخش می توان به این نکته اشاره کرد که چنانچه کالایی خارج از کشور خریداری شده باشد قابل Claimکردن در داخل مالزی نمی باشد. همچنین با توجه به قانون جدید؛ نحوه نمایش قیمت بر روی کالاها و فاکتورها نیز تغییر کرده بصورتیکه میزان GSTهر کالا باید بصورت شفاف و مشخص نمایش داده شود . در کشور سنگاپور سرپیچی و تخلف درنمایشGSTمیتواند منجر به پرداخت جریمه تا میزان ۵۰۰۰ دلار سنگاپور شود.

در پایان لازم می بینم پیشنهاد کنم از آنجاییکه بسیاری از تجار معتبر و خوش نام و صاحبان مشاعل ایرانی در مالزی مشغول به فعالیت می باشند ؛ چنانچه بیزنس و تجارت شما بالای ۵۰۰ هزار رینگیت در سال می باشد ، جهت جلوگیری از ازدحام دقایق پایانی و شناخت دقیقتر قانون جدید مالزی ، در ابتدا نسبت به رجیستر CBPو دریافت کد مالیاتی و همچنین نسبت به تغییر ساختارهای اکانتینگ و مالی ؛ خرید و فروش و توزیع مجموعه خود بر اساس قوانین جدید با توجه به زمان اندک باقیمانده اقدام نموده و تلاش کنید تا دانش خود درباره قوانین و تبصره های مالیاتی جدید افزایش دهید. برای این امر به نظر می رسد یکی از بهترین روش ها ؛ مشاور با افراد و حسابداران خبره در امر GST  و حضور در سمینارهای آشنایی با قوانین جدید و آشنایی با نحوه تغییر پروسه های کاری و مالی شرکت های بیزنسی می باشد. فراموش نکنید روز اجرای این قانون یکم آوریل ۲۰۱۵ بوده و دولت مالزی با شناخت از همه عواقب مثبت و منفی اجرای این قانون در صدد اجرای آن می باشد.

در پایان لازم می دانم سپاس فراوان داشته باشم از جناب آقای هاشمی مدیرعامل محترم شرکت مهناز فود بدلیل راهنمایی های ارزنده شان در این حوزه برای نگارش متنی که در اختیارتان قرار گرفت.

منابع :

·          وبسایت رسمی وزارت دارایی و مالی مالزی http://www.treasury.gov.my

·         وبسایت رسمی GST  مالزی http://gst.customs.gov.my

·         سمینار آموزشی GSTمالزی

·         ویکی پی جی

·         سایت رسمی حسابداران خبره مالیاتی

·         سایت رسمی گمرک مالزی  http://www.customs.gov.my

·         سایت روزنامه رسمی دولت مالزی http://www.federalgazette.agc.gov.my

·         پورتال آنلاین قانون GST ACT 762 مصوب ۲۰۱۴پارلمان مالزی . فایل انگلیسی قانون در آدرس روزنامه رسمی دولت مالزی قابل دسترس است