بانک مرکزی تصمیم دارد تکلیف حساب‌های بدون گردش مالی را که سپرده‌های اندکی دارند در یک دوره زمانی مشخص روشن کند. هدف از این کار، کاهش هزینه نگهداری این حساب‌ها و مبارزه با پول‌شویی عنوان می‌شود.
بانک مرکزی به تازگی دستورالعملی به منظور شناسایی و تعیین‌تکلیف “حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی” به بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری ابلاغ کرده است.
کارشناسان بانک مرکزی معتقدند وجود تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، هزینه‌های گزافی برای نگهداری از آنها به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تحمیل می‌کند و از سوی دیگر شمار چشمگیر حساب‌ها، امکان سوء استفاده از آنها را افزایش می‌دهد.
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی می‌گوید بخشی از این حساب‌ها موجودی اندکی دارند که با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی برای دارندگان حساب کم‌اهمیت شده‌اند و صاحبان بخش دیگری از آنها احتمالا وجود این حساب‌ها را فراموش کرده‌اند یا درگذشته‌اند و وارثان‌شان از وجود حساب‌ها اطلاعی ندارند.
از تعداد این حساب‌ها آمار و گزارش دقیقی در دست نیست، اما مسئولان بانک مرکزی برآورد می‌کنند که به رغم موجودی اندک این حساب‌ها، به دلیل زیاد بودن، مجموع پولی که در آنها وجود دارد رقم بسیار بالایی باشد.
شناسایی حساب‌های راکد
غنی‌آبادی روز شنبه، ۱۸ شهریور یکی دیگر از هدف‌های بانک مرکزی در صدور دستورالعمل یاد شده را پیشگیری از پول‌شویی عنوان کرد و گفت: «افرادی که قصد پول‌شویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آنها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
دستورالعمل بانک مرکزی مربوط به حساب‌هایی می‌شود که موجودی آنها کمتر از ۲ میلیون تومان باشد. بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف شده‌اند ظرف شش ماه آمار و اطلاعات مربوط به حساب‌های راکد را به هیئت‌مدیره، واحد بازرسی، حساب‌رسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کنند.
مدیر اداره مقررات بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفته است: «در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی دو سال، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سه سال و سپرده قرض‌الحسنه جاری، پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده‌ها به سرفصل حساب‌های راکد منتقل می‌شوند.»
بانک مرکزی همچنین قصد دارد تعداد حساب‌های بانکی شهروندان را نیز محدود کند. بر این اساس قرار است هر فرد در هر بانک یا موسسه اعتباری حداکثر یک حساب شخصی و یک حساب مشترک داشته باشد.
یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی که به تازگی به اجرا گذاشته، محدود کردن سقف سود سپرده‌های بانکی به حداکثر ۱۵ درصد است. انتظار می‌رود با این اقدام بخشی از دارایی‌های مردم از بانک‌ها به دیگر حوزه‌ها منتقل شود و زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.
حرکت سپرده‌ها به سمت ارز و طلا
در روزهای گذشته برخی از سپرده‌گذاران به علت کاهش سود بانکی سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای ارز و طلا سوق دادند که باعث بروز نوسان‌هایی در این بازارها شده است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است: «افراد سپرده‌گذار همواره بانک را مکان جذابی برای سرمایه‌گذاری خود می‌دیدند اما حالا که نرخ سود کاهش پیدا کرده بعضی‌ها این پول را به سمتی می‌برند که از بازار آن اطمینان داشته باشند و آینده خوبی را برای سرمایه خود متصور باشند.»
سلاح‌ورزی، ضمن حمایت از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌ها، با اشاره به تک رقمی شدن میزان تورم خواستار کاهش بیشتر سود بانکی “متناسب با شرایط اقتصادی کشور” شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی شنبه ۱۸ شهریور به ایلنا گفت: «به زعم سپرده‌گذاران بازار طلا و سکه نسبت به دیگر بازارها از پایداری و ریسک کمتری برخوردار است و اگر این روند ادامه داشته باشد شاهد ورود سرمایه سپرده‌گذاران به بازار مسکن و بورس نیز خواهیم بود.»
منبع دویچه وله
